بهدف دعم تشغيلية المتكونين وتمكين مؤسساتنا الاقتصادية من يد عاملة ماهرة وذات كفاءة عالية تساهم في دعم التنافسية وطنيا ودوليا فإن منظومة التكوين المهني تعتمد على عدة آليات تكرس الترابط مع حاجيات سوق الشغل ومن أهمها :
- دعم الجودة
- إعتماد المرونة
- تنظيم التكوين حسب الطلب
فبالنسبة لضمان جودة التكوين فإن الوزارة تعتمد على الشراكة مع المهنيين في مختلف مراحل العملية التكوينية على غرار تشخيص الحاجيات من الكفاءات وتطوير برامج التكوين وتنظيم التكوين مع المؤسسة وتشريك المهنيين في تقييم مكتسبات المتكونين قبل التخرج وإرساء نظام للإشهاد بالمكونين (certification) ، بما يسمح بوضع برامج تكوين تستجيب للحاجيات بالنوعية والجودة المطلوبتين. ومواكبة لتطوّر المهن وحاجيات سوق الشغل، سيتم تطوير التكوين المستمر في إطار التكامل مع التكوين الأساسي وتطوير آليات التكوين عن بعد بما يؤمن مسيرة الترقية المهنية والتعلم والتكوين مدى الحياة.
ومن ناحية أخرى تمت مراجعة مدة التكوين في عديد الاختصاصات بمستوى شهادة الكفاءة المهنية من سنتين إلى سنة واحدة لإضفاء المزيد من المرونة عليها وجعلها تستجيب أكثر لحاجيات القطاعات ذات الأولوية والقدرة التشغيلية العالية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بالتكوين المهني قد أقر مبدأ إحداث شهادات أخرى كلما اقتضت الحاجة لذلك.
